به گزارش همشهري، يك‌ماه پس از آنكه رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شوراي رقابت را به كم اطلاعي متهم كرد، رضا شيوا رئيس شوراي رقابت به سخنان منصور معظمي پاسخ داد. ماجرا از اين قرار است كه تاكنون 2تخلف آشكار در اداره سهام شركت‌هاي خودروساز و مشخصا ايران‌خودرو و سايپا اتفاق افتاده است.
اول اينكه ايران خودرو و سايپا به‌صورت غيرمستقيم و با تشكيل شركت‌هاي اقماري، به شكلي تودرتو، خودشان سهام خودشان را خريده‌اند. تخلف دوم اين است كه با وجود ادعاي انجام خصوصي‌سازي در صنعت خودرو، نمايندگان دستگاه‌هاي دولتي 4كرسي از 5كرسي از هيأت مديره اين شركت‌ها را در اختيار گرفته‌اند. براساس قانون دولت مجاز است فقط يك عضو در هيأت مديره در ايران‌خودرو و سايپا داشته باشد.
- تفاوت گروه يك و 2خصوصي‌سازي
آن زمان كه قانون اصل44 تدوين شد مقرر شد دولت همه سهامش را در شركت‌هاي خودروساز بفروشد اما وزير صنعت و معدن دولت قبل اين قانون را دور زد و شركت‌هاي خودروساز را به جاي گروه يك در گروه 2واگذاري‌هاي سازمان خصوصي‌سازي قرار داد تا همچنان 20درصد از سهام خودروسازها در دست دولت باقي بماند.
تفاوت گروه يك و 2در قانون اصل44 اين است كه شركت‌هايي كه در گروه يك واگذاري قرار مي‌گيرند بايد 100درصد سهامشان واگذار شود اما شركت‌هاي گروه 2حداكثر 80 درصد سهامشان واگذار مي‌شود.اما ماجرا به همينجا ختم نشد بعد از آن برخي مديران دولتي سعي كردند با خريد و تملك سهام اين شركت‌ها توسط خودشان، تسلط و سيطره‌شان را بر ايران‌خودرو و سايپا حفظ كنند.
- تشكيل كارگروه شوراي رقابت
شوراي رقابت از چندي پيش، اين موضوع را مورد توجه قرار داد و كارگروهي را براي بررسي ابعاد ماجرا تشكيل داد و در پي تشكيل اين كارگروه منصور معظمي رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو) در واكنش به نتايج بررسي‌هاي شوراي رقابت گفت: آقايان اطلاعات كافي ندارند زيرا دولت مي‌تواند 20درصد از سهام را در شركت‌هاي حاضر در گروه 2واگذاري‌ها حفظ كند.
به‌نظر من بهتر است كه دوستان شوراي رقابت بروند و چگونگي واگذاري 80درصد سهام خودروسازها را در سال‌هاي قبل بررسي كنند. معظمي مدعي شده بود: خصوصي‌سازي سهام هيچ كدام از خودروسازها براساس مقررات انجام نشده است. در اين موضوع نفع و سهام دولت مورد توجه قرار نگرفته است.
- سهم دولت فقط يك نماينده است
اما روز گذشته رضا شيوا كه به‌عنوان رئيس شوراي رقابت وظيفه جلوگيري از انحصار در بازارها را برعهده دارد، در واكنش به سخنان رئيس سازمان گسترش و نوسازي گفت: ايشان نمي‌تواند به ما بگويد كه چه كاري بكنيم و چه كاري نكنيم. ما خودمان وظايفمان را بلديم و مي‌دانيم چه كاري را بايد انجام دهيم.
او افزود: شوراي رقابت وظيفه دارد از هر عملي كه بازار را غيررقابتي مي‌كند جلوگيري كند يكي از موضوعاتي كه به غيررقابتي شدن بازار منجر شده، اين است كه دولت به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم بيش از 3عضو هيأت مديره شركت‌هاي خودرو ساز را در اختيار گرفته است.
او افزود: در ابتدا شركت‌هاي خودروساز در گروه يك واگذاري‌ها قرار داشتند يعني بايد 100درصد از سهام شركت‌هاي خودروساز واگذار مي‌شد اما وزير صنعت و معدن در دولت قبل طرحي را به تصويب هيأت وزيران رساند كه براساس آن 2خودرو ساز بزرگ از گروه يك به گروه2 خصوصي‌سازي منتقل شدند و دولت اجازه يافت 20درصد از سهامش را در خودروسازها حفظ كند.
او ادامه داد: بعد از اينكه شوراي رقابت از اين مصوبه آگاه شد به وزير اقتصاد نامه نوشت و اعلام كرد سهام خودروسازها بايد هرچه سريع‌تر به گروه يك منتقل و بقيه سهام دولت شامل 20درصد سهام باقيمانده خودروسازها واگذار شود زيرا اين كار خلاف قانون است. شيوا با بيان اينكه چند صنعت ديگر نيز با وضعي مشابهي روبه‌رو هستند، تأكيد كرد:
براساس قانون شركت‌هايي مي‌توانند در گروه2 قرار گيرند كه داراي برخي مشخصات باشند، مثلا اينكه نقش اساسي در صنعت داشته باشند و اگر از دست دولت خارج شود به اقتصاد صدمه بزند، اما هيچ كدام از اين خصوصيات در صنعت خودرو‌سازي مطرح نيست. او تأكيد كرد:هم‌اكنون دولت به‌طور مستقيم و غيرمستقيم 4عضو هيأت مديره در شركت‌هاي خودروساز دارد، به‌نظر ما بايد در اين روند تجديدنظر شود و خودروسازها دوباره در گروه يك واگذاري قرار بگيرند.
او تأكيد كرد: شوراي رقابت دليلي نمي‌بيند كه دولت، سهام شركت‌هاي خودروساز را در اختيار داشته باشد ضمن اينكه در اين مدت نيز مشخص شده است كه با وجود تداوم حضور دولت در صنعت خودرو رشد و توسعه‌اي در آن اتفاق نخواهد افتاد.
- نشست شوراي رقابت و دولت
رئيس شوراي رقابت اضافه كرد: 2هفته پيش در نشستي كه در كميسيون اقتصادي دولت داشتيم از آنها خواستيم تا بار ديگر پرونده انتقال شركت‌هاي خودروساز به گروه يك واگذاري‌ها در هيأت دولت جديد مطرح شود تا ببينم آيا هيأت دولت جديد نيز با اين كار مخالف است يا موافق. او با بيان اينكه در اين نشست وزيران صنعت، اقتصاد، جهادكشاورزي و چند تن ديگر از نمايندگان و وزرا حضور داشتند، گفت: حتي تأكيد كرديم، اگر قبول كنيم كه خودروسازها در گروه 2واگذاري‌ها قرار دارند، نمي‌تواند بيش از يك عضو هيأت مديره در شركت‌هاي خودروساز داشته باشد. پس از اين سخنان وزير اقتصاد اعلام كرد با تشكيل كارگروهي موضوع را بررسي و بار ديگر اين پرونده را در هيأت دولت مطرح خواهد كرد.
- رئيس ايدرو نامه درخواست بنويسد
رئيس شوراي رقابت درباره اظهارات رئيس سازمان گسترش گفت:اگر واگذاري‌ها غيرقانوني بوده باشد و اين غيرقانوني بودن مخل رقابت باشد ما مي‌توانيم وارد شويم. او افزود: اگر رئيس سازمان گسترش به‌عنوان كسي كه مطلع است و اطلاعاتي دارد مي‌تواند شكايتي بنويسد و ما هم آن را در شورا مطرح مي‌كنيم البته ما راجع به بحث فروش سهام خودروسازها كارگروهي تشكيل داده‌ايم و در حال مطالعه و بررسي نحوه واگذاري سهام خودروسازها هستيم.
نظر شما